چالشهای ساختاری مدیریت شهری و نقش ائتلاف متخصصین دانشگاهیان اهواز در تحقق شفافیت و نظارت
چالشهای ساختاری مدیریت شهری و نقش ائتلاف متخصصین دانشگاهیان اهواز در تحقق شفافیت و نظارت ✍️دکتر سید آرمان شیرمردی – عضو ائتلاف متخصصین مورد حمایت جامعه بزرگ دانشگاهیان اهواز ریشه...
چالشهای ساختاری مدیریت شهری و نقش ائتلاف متخصصین دانشگاهیان اهواز در تحقق شفافیت و نظارت
✍️دکتر سید آرمان شیرمردی – عضو ائتلاف متخصصین مورد حمایت جامعه بزرگ دانشگاهیان اهواز
ریشه اختلافات میان شورای شهر و شهرداری نه در منازعات فردی و سلیقه های شخصی، بلکه در نقص ساختارهای قانونی و نظارتی نهفته است. شورا با اختیارات تشریفاتی، ابزار مؤثری برای نظارت ندارد و همین ضعف، تمرکز آن را به انتخاب شهردار معطوف کرده و قطبیسازی فرسایشی(موافقین و مخالفین شهردار) را تا پایان دوره دامن میزند. کمبود منابع مالی نیز بر این معضل میافزاید. بدون اصلاح ساختار، انتظار معجزه بیجاست.
هشت چالش بنیادین مدیریت شهری:
۱. نبود ابزار نظارتی کارآمد: سؤال و تذکر اعضا الزام قانونی ندارد، تحقیق و تفحص نیازمند رأی دو سوم است و استیضاح هزینههای سنگینی به همراه دارد. شورا نگهبانی بیسلاح است.
۲. وابستگی مالی و شهرفروشی: قطع بودجه دولتی، شهرداریها را به فروش تراکم و تغییر کاربری کشانده که فساد را نهادینه و بافت شهری را تخریب میکند.
۳. فقدان شفافیت اجباری: قراردادها، حقوق مدیران و مجوزها با تمسک به محرمانگی تجاری پنهان میماند و شورا نیز به دادههای یکپارچه دسترسی ندارد.
۴. نبود مدیریت یکپارچه شهری: پراکندگی مسئولیتها میان نهادهای متعدد و متعارض، موازیکاری و ناکارآمدی را به بار آورده است.
۵. نظام بیمار منابع انسانی: استخدامهای غیرتخصصی، ضعف شایستهسالاری و نبود ارزیابی اثربخش، بهرهوری را کاهش و فساد را افزایش میدهد.
۶. نبود برنامهریزی راهبردی: غرق شدن در مسائل روزمره و بودجهبندی سالانه، باعث توقف پروژههای کلان با تغییر مدیران میشود.
۷. نظام مالی و بودجهریزی معیوب: بودجهریزی نقدی بدون حسابداری تعهدی، بدهیهای انباشته را پنهان میکند.
۸. تعارض منافع نظامیافته: رانت اطلاعاتی، انعقاد قرارداد با شرکتهای وابسته و واگذاری زمین به افراد خاص، اعتماد عمومی را خدشهدار ساخته است.
این چالشها چرخه معیوبی را شکل میدهند: پنهانکاری، ناتوانی نظارت، تصمیمگیری کور، هدررفت منابع، دلسردی مردم و حاکمیت بازیهای فراکسیونی.
راهکار اساسی، تغییر قوانین و استقرار شفافیت اجباری است: اصلاح مواد ۷۱ و ۷۳ قانون شوراها برای ضمانت اجرایی سؤال و تسهیل تحقیق و تفحص با رأی نصف به علاوه یک؛ الزام قانونی به انتشار آنلاین قراردادها، حقوق مدیران و مجوزها با مجازاتهای کیفری (حبس سه تا ده سال) برای متخلفان؛ ایجاد سامانه ملی شفافیت زیر نظر وزارت کشور همراه با بازرس ویژه شفافیت منصوب قوه قضائیه؛ اختصاص بودجه به زیرساختهای شفافیت و تشکیل شورای نظارت همگانی با اعضای تصادفی از شهروندان. همچنین بازطراحی مدیریت یکپارچه، استقرار شایستهسالاری، بودجهریزی عملیاتی و قانون منع تعارض منافع ضروری است. شورای عالی استانها میتواند طرح این قوانین را مستقیماً به مجلس ارائه دهد.
تجربه نشان داده که شوراهایی مبتنی بر جناحبندیهای سیاسی و منافع گروهی (چه قومی، چه حزبی، چه صنفی)، نتیجهای جز اختلافات فرسایشی، بازیهای فراکسیونی و زمینماندن کارهای شهر نداشته است. سپردن مدیریت شهری به جامعه دانشگاهیِ همفکر، همراه با علم و قانون، راهگشاست. ائتلاف متخصصین دانشگاهیان اهواز به عنوان سرمایهای استراتژیک میتواند اتاق فکر مبتنی بر شواهد باشد، سامانههای مستقل شفافیت طراحی کند، گشت نظارت شهروندی با پشتوانه علمی راهاندازی نماید و نظام شایستهسالاری را بازتعریف کند.
فرجام سخن: بدون اصلاحات ساختاری، تغییر افراد تنها بازتولید همان مشکلات است. راه نجات در تغییر ساختارها و سپردن امور به اهل دانش است.
بدون نظر! اولین نفر باشید