درس بزرگی که می توان از فاجعه متروپل آموخت :
ضرورت تصویب قانون جامع ساختمان سازی
صادق رضایی مدرس و دانش آموخته رشته حقوق
با وجود گذشت چند دهه از فعالیت قوه مقننه تا کنون قانون جامع، منسجم و کارآمدی که به ابعاد مختلف صنعت ساختمان سازی بپردازد وضع نشده است و این خلا قانونی بسیار بزرگ زمینه ساز وقوع سوانح دهشتناکی نظیر متروپل بوده است. در این زمینه صرفا با شبه قوانینی پراکنده، ناکارآمد و فاقد ضمانت اجرای مؤثر مواجهیم که پیش بینی مسائل و مشکلات این حوزه را به درستی انجام نداده است. که البته همین خلا حقوقی منجر به فساد گسترده در حوزه ساختمان سازی شده است که بررسی آمارهای قوه قضائیه در این زمینه موید وجود این وضعیت خطرناک است. به طور مشخص ضابطه خاصی درباره مکانیزم ورود به این صنعت،سیستم شفافیت در زمینه صدور پروانه، نظارت بر استحکام ساختمان پس از صدور پروانه، نظارت بر ساخت و بکارگیری مصالح، بکارگیری نیروی انسانی و… نشده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در عمل کارایی لازم را از خود نشان نداده است.به عنوان مثال با وجود اینکه در اثر قصور و خطای ناظر پروژه در طول سالیان اخیر انسان های بی گناه زیادی قربانی سود جویی و فساد و تبانی در این زمینه شده اند لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجازات تخلفات ساختمانی در مجموع شامل تخریب سازه یا اضافه بنا و جزای نقدی است. در تبصره ۷ این لایحه برای مهندس ناظر که تخلف از پروانه ساختمانی را به موقع اعلام نکند محرومیت شش ماه تا سه سال از کار و درج حکم محکومیت در یکی از جراید کثیرالانتشار محکوم کرده است. لذا مسئولیت کیفری در این زمینه چندان جدی گرفته نشده است ودر سابقه کیفری فرد خاطی نیز ثبت نمی شود و صرفا مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت در این زمینه پیش بینی شده است. لذا شدت و میزان شدت مجازات متناسب با شرایط و پیامدهای جرم نیست. این در حالی است که مسکن و ساختمان سازی بخش بسیار مهم و حیاتی جوامع انسانی است که بطور مستقیم با جان و مال کل جامعه سر و کار دارد. بررسی سوانح ناشی از قصور و خطاهای عمدی و غیر عمدی سال های اخیر نشان دهنده ناکارآمدی این سیستم است. به روز سازی و کارآمد سازی قوانین مرتبط با این صنعت مهم ضرورتی حیاتی تلقی می شود که از مقایسه تطبیقی با سیستم های حقوقی سایر کشورها بیشتر لمس می شود بعنوان مثال سخت گیری های بسیار زیادی که در کشورهایی از جمله ژاپن اعمال شده است باعث شده در جریان زلزله ها بالای شش ریشتر کمترین میزان خسارت مالی ثبت شود. از سوی دیگر عدم وجود قوانین و مقررات مربوط به ساختمان سازی باعث شده افراد غیر متخصص و فاقد تجربیات مرتبط به این عرصه وارد شوند و هیچ گونه مانع قانونی نیز در این میان وجود نداشته باشد که متروپل محصول چنین وضعیتی است.لذا از قوای سه گانه بویژه قوه مقننه این انتظار می رود که با وضع قانون جامع ساختمان سازی و تصحیح و ترمیم سیستم حقوقی در این خصوص و اعمال سازو کار علمی ، از وقوع فجایع تکان دهنده مشابه متروپل جلوگیری بعمل آورند.