واکاوی بحران مدیریت شهری در کلانشهر اهواز؛ از ساختارهای نیازمند بازنگری تا نقش تعیین‌کننده مردم

سید آرمان شیرمردی

کلانشهر اهواز، با پیشینه‌ای درخشان در تاریخ صنعت و فرهنگ این سرزمین، این روزها با بحرانی چندلایه روبه‌روست که هر روز بر ژرفای آن افزوده می‌شود. آنچه این معضل را از یک ناکارآمدی ساده متمایز می‌کند، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی عواملی است که هر یک، دیگری را تغذیه و تشدید می‌کنند. برای درک دقیق‌تر این وضعیت، بهتر است گام‌به‌گام از لایه‌های بیرونی به درونی‌ترین نقطه، یعنی نقشی که مردم می‌توانند ایفا کنند، پیش برویم؛ زیرا در نهایت، این انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه شهروندان است که این چرخه را تداوم می‌بخشد یا برای همیشه می‌شکند.

گام نخست؛ ریشه‌های ساختاری، چالش‌هایی که نیازمند اصلاح هستند

یکی از ریشه‌های اصلی آشفتگی در مدیریت شهری اهواز، به نقص‌هایی در قوانین بالادستی بازمی‌گردد. شوراهای شهر در سال ۱۳۷۷، بدون واکاوی کافی از تجربهٔ ناکام سال ۱۳۵۸ و با چارچوبی مبهم پا به عرصهٔ وجود گذاشتند. پس از شش دوره، هنوز جایگاه واقعی این نهاد در نظام مدیریت شهری به درستی تبیین نشده است. این ابهام، زمینه‌ساز رویه‌ای شده که در آن، گاه مصلحت‌های سلیقه‌ای و ریش‌سفیدی‌های غیررسمی، جایگزین قانون می‌گردند. برای نمونه، یکی از اعضای شورای اهواز صریحاً گفته که شورا گاه به نماد بی‌قانونی تبدیل می‌شود؛ جایی که زیاده‌خواهی‌ها، دخالت در امور غیرمرتبط و عدم تمکین به قانون، ریشهٔ اصلی اختلافات است. آمار انحلال بیست‌ویک شورا و سلب عضویت صد عضو در دورهٔ ششم، هشداری روشن بر وسعت این چالش در سطح کشور است.

شورا به‌عنوان نهاد ناظر، ابزارهای کارآمدی در اختیار ندارد. سؤال و تذکر اعضا بدون ضمانت اجرایی می‌ماند. تحقیق و تفحص نیازمند رأی دوسوم است که در فضای قطبی شوراها به دشواری محقق می‌شود. استیضاح نیز هزینهٔ سیاسی سنگینی دارد. نمونهٔ عینی آن در اهواز دیده شد؛ اختلافات دوساله بر سر ماندن یا رفتن شهردار، اعضا را تا مرز انحلال پیش برد و جلسات متعدد به دلیل غیبت‌های راهبردی به حدنصاب نرسید و مدیریت شهری را در بلاتکلیفی فروبرد.

نبود تخصصِ کافی در میان برخی اعضا نیز به معضلی جدی بدل شده است. ورود افرادی که نه پیشینه‌ای مرتبط دارند و نه آشناییِ پایه‌ای با مفاهیم بودجه و شهرسازی، ماه‌ها وقتِ شورا را به آموزش‌های ابتدایی اختصاص می‌دهد. تداومِ این رویه در دوره‌های پیاپی، به رکودِ فکری و بازتولیدِ اشتباهاتِ گذشته دامن می‌زند. البته افراد توانمند با هر رشته‌ای، اگر اهلِ مطالعه و مشورت با متخصصان باشند، به شرطِ درکِ مسئله و تعهد به منافعِ عمومی، می‌توانند نقشی مؤثر ایفا کنند.

از سوی دیگر، وابستگی مالی شهرداری به درآمدهای ناپایدار، پدیدهٔ شهرفروشی را نهادینه کرده است. ریشهٔ این وابستگی به تصمیمی در سال ۱۳۶۲ بازمی‌گردد؛ وقتی کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها حذف شد تا هزینه‌های عمومی کاهش یابد. این تصمیم، هرچند در ظاهر به دنبال استقلال مالی بود، در عمل شهرداری‌ها را به سمت تأمین درآمد از مسیرهای ناپایدار و مخرب، مانند فروش تراکم و تغییر کاربری، سوق داد و زمینه‌ساز فسادِ نظام‌مند شد. فروش تراکم و تغییر کاربری‌های غیراصولی، نه تنها فساد را افزایش می‌دهد، بلکه بافت شهری را نیز تخریب می‌کند.

نبود شفافیت اجباری، قراردادها و حقوق مدیران را در پوشش محرمانگی تجاری پنهان می‌دارد. پراکندگی مدیریت میان نهادهای گوناگون، به موازی‌کاری و بی‌مسئولیتی جمعی دامن می‌زند. نظام منابع انسانی با استخدام‌های غیرتخصصی، بهره‌وری را کاهش داده و صندوق حقوق را به چالشیِ فزاینده و غیرقابل‌کنترل بدل کرده است. برای نمونه، در مواردی دیده شده که شهرداران در آستانهٔ تغییر یا برکناری، برای جذب نیروهای جدید اقدام می‌کنند؛ در حالی که خود پیشتر از نیروی مازاد و اختصاص بخشِ بزرگی از بودجه به حقوق و مزایا گلایه داشتند. این تناقض، گویای ناهماهنگیِ عمیق میان گفتار و رفتار در سیستم است. نبود برنامه‌ریزی راهبردی، با تغییر هر مدیر، پروژه‌های کلان را نیمه‌کاره رها می‌کند. تغییرات پی‌درپی شهرداران در اهواز، هزینه‌های هنگفتی بر بیت‌المال تحمیل کرده و زیرساخت‌ها را در سرگردانی نگاه داشته است. نظام مالی معیوب با بودجه‌ریزی نقدی، بدهی‌های انباشته را پنهان می‌سازد و تعارض منافع، با رانت اطلاعاتی و واگذاری زمین به افراد خاص، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. این چالش‌ها در هم تنیده و چرخه‌ای شکل داده‌اند که در آن، پنهان‌کاری، ناتوانی نظارت، هدررفت منابع و دلسردی مردم، به رویه‌ای عادی بدل شده است. در پایان، شایان توجه است که عضویت در شورا، از منظر قانونی، یک شغل نیست؛ نهادی که بر پایهٔ خدمت افتخاری طراحی شده، نباید با معیارهای مادی و منافع شخصی سنجیده شود.

گام دوم؛ نیروهای تأثیرگذار؛ سه جریان با هدف‌های متفاوت

در بستر این ساختار نیازمند اصلاح، سه گروه با چهره‌هایی متفاوت اما با انگیزه‌هایی قابل تأمل پا به میدان می‌گذارند. هر یک به نحوی در پی تأثیرگذاری بر کرسی‌های شورا هستند.

گروه نخست، سرمایه‌داران و پیمانکاران متمولی هستند که شورا را نه یک نهاد خدماتی، که عرصه‌ای برای سودآوری می‌بینند. آنان هزینه‌های سنگین انتخاباتی را نوعی سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند که بازگشت آن، از طریق قراردادهای کلان، تغییر کاربری زمین‌های ارزشمند، و معافیت‌های عوارض، چندین برابر نصیبشان می‌شود.

گروه دوم، سیاست‌پیشگانی هستند که به باندهای قدرت وابسته‌اند و شورا را پله‌ای برای ارتقای جایگاه سیاسی خود و اهرمی برای نفوذ فراتر از مرزهای شهر می‌دانند. تصمیمات این گروه، اغلب بر اساس مناسبات پیچیده‌ی سیاسی شکل می‌گیرد، نه نیازهای واقعی شهروندان؛ و شهر، به سادگی، به برگه‌ای برای بازی در معادلات کلان‌تر قدرت تبدیل می‌شود.

گروه سوم، کسانی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های قومی و به جای ارائه‌ی برنامه و شایستگی، با شعارهای قوم‌گرایانه و دامن زدن به شکاف‌های هویتی، سبد رأی خود را می‌سازند. پس از ورود، منابع شهری را به سمت همان گروه‌های خاص هدایت می‌کنند؛ رویه‌ای که همبستگی اجتماعی را تضعیف و توزیع عادلانه‌ی خدمات را با اختلال مواجه می‌سازد.

این سه گروه، هرچند ظاهراً متفاوت، در عمل به هم گره می‌خورند؛ سرمایه‌داران به سیاست‌پیشگان باندی وصل می‌شوند و سیاست‌پیشگان، برای گسترش نفوذ خود، از شعارهای قومی به عنوان اهرمی برای جذب رأی بهره می‌برند. در این میان، آنچه گم می‌شود، منافع عمومی شهر است. این سه‌گانه، شورا را به بازاری برای معامله‌ی منافع شخصی، حزبی و قبیله‌ای تبدیل کرده و شهر را گروهِ این معاملات پنهان گرفته است. نتیجه، مدیریتی است که در آن، اولویت با سود شخصی و گروهی است، نه با حل معضلات ریشه‌داری چون ترافیک، آلودگی، آبگرفتگی و بیکاری جوانان.

گام سوم؛ نخبگان؛ سرمایه‌ای ارزشمند اما به حاشیه رانده‌شده

در سوی دیگر، گنجینه‌ای عظیم اما کمتر دیده‌شده وجود دارد: نخبگانی که می‌توانند چهره‌ی اهواز را دگرگون کنند. این گنجینه، فارغ از سن و سال، شامل جوانان خلاق، متخصصان کارکشته در حوزه‌های شهرسازی، عمران، اقتصاد و محیط زیست، اساتید دانشگاه با دانش نظری عمیق، مدیران اجرایی کارآزموده، و هر فرد توانمندی است که تعهد به خدمت صادقانه دارد.

اما این سرمایه‌ی ارزشمند انسانی، اغلب به دلیل نداشتن پشتوانه‌ی مالی، عدم اتصال به شبکه‌های قدرت، و ناتوانی در تأمین هزینه‌های سرسام‌آور انتخاباتی، از میدان رقابت کنار می‌ماند و به انزوا می‌گراید. استاد بازنشسته‌ی شهرسازی را تصور کنید که طرحی نو برای نوسازی بافت‌های فرسوده دارد، اما هیچ سرمایه‌داری پشت او نیست تا هزینه‌ی بنرهای انتخاباتی‌اش را تأمین کند. مهندس باتجربه‌ای که الگویی کارآمد برای کنترل آبگرفتگی خیابان‌ها طراحی کرده، اما به باند خاصی وصل نیست. اقتصاددان کارکشته‌ای که می‌داند چگونه بودجه‌ی شهرداری را از کسری نجات دهد، اما در فضایی که پول و رانت، تعیین‌کننده‌ی اصلی ورود به شوراست، جایی برای او باقی نمی‌ماند. و فعال اجتماعی کهنه‌کاری که می‌خواهد صدای مردم حاشیه‌نشین را به شورا برساند، اما دست‌های پشت‌پرده‌ای نمی‌شناسد که هزینه‌ی ستاد انتخاباتی‌اش را تأمین کند.

این انزوا، نه از سر بی‌میلی نخبگان، که از سر ناچاری و ناامیدی از سیستم شکل گرفته است. آنان به خوبی می‌دانند که در زمینی که پول، رانت و باند، خط‌کشی‌های آن را تعیین می‌کنند، جایگاه اصلی از آنِ مستعدان نیست، از آنِ متصلان است. به همین دلیل، بسیاری ترجیح می‌دهند در گوشه‌ی امن دانشگاه یا دفتر کار خود بمانند و از بیرون نقد کنند، تا درون این سیستم، خرد شوند و سرمایه‌ی اجتماعی خود را از دست دهند. اما این گوشه‌گیری، هزینه‌ای سنگین برای شهر دارد؛ هزینه‌ای که در قالب تصمیمات غیرکارشناسی، پروژه‌های نیمه‌تمام، و ناکارآمدی مزمن، هر روز بر دوش شهروندان اهوازی سنگینی می‌کند. اهوازی که به جای تکیه بر این گنجینه، به پیمانکاران تکراری و چهره‌های سیاسیِ مبتنی بر جریان‌های سنتیِ قدرت پناه برده، در حسرت همان توسعه‌ای مانده که این نخبگان، با دست‌های خالی اما با اندیشه‌هایی سرشار از ایده، می‌توانستند برایش به ارمغان آورند.

گام چهارم؛ مردم، نقش‌آفرینان اصلی سرنوشت

و اینجا به هسته‌ی مرکزی می‌رسیم؛ مردم. تمام آنچه تاکنون گفته شد، تنها بخشی از معادله است. حلقه‌ی گمشده‌ای که می‌تواند این چرخه را بشکند یا تداوم بخشد، انتخاب و اعتماد مردم است. رأی آگاهانه، تنها ابزاری است که می‌تواند تعادل قدرت را به نفع شایستگی تغییر دهد؛ رأیی که به جای ظواهر، به دنبال صلاحیت، تعهد، برنامه‌ی عملی و اخلاق‌مداری باشد.

این رأی، پیامی روشن به سوداگران قدرت می‌فرستد که خرید کرسی‌های شورا به صرفه نیست و همزمان، به نخبگان واقعی می‌گوید که زمینه برای حضورشان فراهم است.

در این میان، نگاه تیزبین مردم باید به این نکته معطوف باشد که انتخاب درست اعضای شورا، گام نخست برای تعیین شهرداری در تراز یک کلانشهر است. شهرداری که نه تنها مدیر اجرایی و فنی، که مدیر راهبردی و جامعه‌شناس باشد. چرا که اهواز، با تنوع قومی، بافت‌های فرسوده، بحران‌های زیست‌محیطی، نابرابری‌های اجتماعی و نسلی خسته از وعده‌های توخالی، بیش از هر شهر دیگری به مدیری نیاز دارد که پیش از هر چیز، درد مردم را بفهمد. متخصص فنی، بودجه را مدیریت می‌کند و پروژه می‌سازد، اما جامعه‌شناس می‌داند که هر پروژه‌ی عمرانی، چه تأثیری بر هویت، روابط و کیفیت زندگی شهروندان خواهد گذاشت. او می‌داند که آبادانی یک شهر، صرفاً در گرو آسفالت و بتن نیست، بلکه در گرو بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته، ترمیم بافت‌های اجتماعی گسسته، و ایجاد امید در میان نسل‌های جوانی است که چشم‌اندازی روشن برای خود ترسیم نمی‌کنند. مدیریت شهری، در وهله‌ی نخست، یک «عمل انسانی» است؛ و جامعه‌شناس، با درک عمیق خود از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه، می‌تواند میان آمار خشک جمعیتی و نبض زنده‌ی خیابان‌های اهواز، پلی مستحکم بسازد. تجربه‌ی تاریخی نشان داده که وقتی مدیریت شهری به دست کسانی سپرده می‌شود که از علوم انسانی و اجتماعی تغذیه کرده‌اند، تصمیماتشان نه از پشت میزهای اداری، که از دل کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر برمی‌خیزد و به دل مردم می‌نشیند.

و در این میان، مردم باید بدانند که انتخاب آنان، نه فقط برای اعضای شورا، که برای تعیین چنین شهرداری سرنوشت‌ساز است. اما مهم‌تر اینکه، تغییر قوانین در سطح کلان، از مسیر شورای عالی استان‌ها می‌گذرد؛ نهادی که اعضای آن، همان منتخبان خودِ مردم در شوراهای شهر هستند. شورای عالی استان‌ها، به‌عنوان نمایندهٔ منتخبانِ مردم در شوراهای شهر، می‌تواند کاستی‌های قانونی را به مجلس ببرد و با پیگیریِ مستدل، اصلاحِ آنها را از مسیرِ نمایندگانِ مردمیِ مجلس دنبال کند؛ یعنی حلقه‌ای که در آن، هم آغاز و هم پایانِ کار، به انتخابِ مردم گره خورده است. پس هر رأی آگاهانه به یک عضو شورا، در واقع رأی غیرمستقیم به اصلاح قوانین بالادستی نیز هست و هر برگه‌ی رأی، نه فقط یک انتخاب محلی، که یک سهم در تغییر ساختار قانونی مدیریت شهری سراسر کشور به شمار می‌رود.

گام پایانی؛ از تحلیل تا عمل

چهار رکنِ این بحران – ساختارهای ناکارآمد، جریان‌های منفعت‌طلب، نخبگانِ به‌حاشیه‌رفته، و مردمِ چشم‌انتظار؛ در هم گره خورده و زنجیری استوار پدید آورده‌اند که شهر را سال‌هاست در خود گرفتار کرده است. گسستن این زنجیر، به نیرویی فراتر از شعار و وعده نیاز دارد؛ نیرویی که تنها از دلِ یک انتخابِ آگاهانه برمی‌خیزد. آن انتخاب، چیزی جز رأیِ هوشمندانهٔ شهروندان نیست؛ رأیی که نه بر اساسِ ظواهر، که بر پایهٔ شایستگی، تعهد و چشم‌انداز شکل می‌گیرد. این رأی، سوداگرانِ قدرت را از معادله حذف می‌کند، به نخبگانِ متعهد جرأتِ حضور می‌بخشد و با انتخابِ نمایندگانی شایسته، مسیرِ اصلاحِ قوانین را از شورای عالی استان‌ها هموار می‌سازد. اما رأی، پایانِ راه نیست؛ آغازِ مسیری است که در آن، باید از این مرحلهٔ دشوار عبور کنیم و با اعتماد به نخبگان، جوانانِ خلاق، صاحب‌نظران و دلسوزانِ واقعی، مدیریتِ شهری را به دستِ کسانی بسپاریم که به جای منافعِ شخصی، به فکرِ آبادانیِ این سرزمین هستند. تنها در این صورت است که می‌توانیم شاهدِ تحولی پایدار باشیم؛ تحولی که در آن، حسرتِ همیشگی جای خود را به امیدِ روزافزون می‌دهد. در غیر این صورت، مسیرِ تکراریِ دوره‌های گذشته، بازهم تکرار خواهد شد و شهر، همچنان در انتظارِ نجات‌دهنده‌ای خواهد ماند که هیچ‌گاه نمی‌آید؛ زیرا نجات‌دهنده، جز خودِ مردم نیست.