اهالی رسانه خواستار عزل فرماندار شوشتر شدند

حمله به یک خبرنگار، نه فقط تعرض به یک فرد، بلکه حمله‌ای مستقیم به حق مردم برای دانستن است. چنین رفتاری در هیچ دستگاه اداری قابل‌توجیه نیست و باید به‌صورت شفاف، قانونی و بدون اغماض با آن برخورد شود.

خانه مطبوعات خوزستان باید این پرونده را تا رسیدن به نتیجهٔ قطعی دنبال کند؛ نتیجه‌ای که تضمین کند این بدعت زشت هرگز در هیچ مجموعه‌ای تکرار نخواهد شد. انتظار افکار عمومی این است که مسئولان مرتبط، به جای سکوت یا توجیه، با نهایت صراحت و مسئولیت‌پذیری با عوامل این حادثه برخورد قانونی، اداری و فوری انجام دهند.

کرامت خبرنگار، معیار سلامت یک دستگاه اداری است.

⬇️اگر امنیت حرفه‌ای اهل رسانه خدشه‌دار شود، پایه‌های اطلاع‌رسانی و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

در چنین شرایطی تنها یک مسیر پذیرفتنی است:پیگیری بی‌وقفه، شفاف‌سازی کامل، و اجرای قانون بدون استثنا.

✍حادثه تلخ ضرب‌وشتم خبرنگار در شوشتر نه تنها توهین به یک فرد، بلکه اهانتی آشکار به وجدان بیدار جامعه است.

👤خبرنگار صدای مردم است؛ قلم او مرز میان آگاهی و سکوت اجباری است.

وقتی مسئول دفتر فرماندار و حتی آبدارچی اداره به خود اجازه چنین رفتار زشت و غیرقانونی می‌دهند، سؤال اصلی این است:

عدالت و اخلاق اداری در کجای این صحنه ایستاده‌اند؟

جامعه و اهالی خبرنگاران از استاندار خوزستان انتظار دارد بدون هیچگونه ملاحظه، به این اتفاق ورود فوری و جدی داشته باشد.

بی‌تفاوتی در برابر چنین رفتارهایی یعنی زمینه‌سازی برای تکرار خشونت علیه رسانه و آزادی بیان.

خبرنگار، مأمور حقیقت است؛ نه دشمن قدرت.

و هر دولتی که حرمت قلم را پاس ندارد، دیر یا زود اعتماد مردم را از دست خواهد داد.

اکنون زمان آن است که استانداری با صراحت و شجاعت نشان دهد که در خوزستان،

نه توهین به خبرنگار پذیرفتنی است و نه هیچ‌کس فراتر از قانون.

در پی گزارش‌ها درباره ضرب‌وشتم یک خبرنگار در فرمانداری شوشتر، شماری از فعالان و اهالی رسانه با ابراز نگرانی نسبت به این اتفاق، از استاندار خوزستان خواستند با بررسی فوری موضوع، نسبت به عزل فرماندار شوشتر اقدام کند.

اهالی رسانه تأکید کرده‌اند که تکریم خبرنگاران و صیانت از امنیت شغلی و حرفه‌ای آنان باید از بدیهی‌ترین اصول مدیریت اجرایی باشد و هرگونه رفتار خشونت‌آمیز با اصحاب رسانه، قابل توجیه نیست. آنان همچنین خواستار رسیدگی شفاف، سریع و قانونی به ابعاد این حادثه و معرفی عوامل آن شدند.

این مطالبه در حالی مطرح شده است که فعالان رسانه‌ای بر ضرورت برخورد قاطع با هرگونه تعدی به خبرنگاران تأکید دارند و معتقدند بی‌توجهی به چنین رخدادهایی می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را خدشه‌دار کند.