سپهدار انصاری‌نیک: اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران از اصلاح رابطه دولت، قانون، بازار و بنگاه آغاز می‌شود
این پنل با حضور حسین عبده‌تبریزی، مشاور رئیس‌جمهور، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، محمدمهدی مؤمن‌زاده، مدیرعامل صندوق مهر آیندگان و کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
حکمرانی شرکتی، بازتاب کیفیت حکمرانی کلان
انصاری‌نیک در این نشست با موضوع «از حکمرانی بنگاه تا حکمرانی نهادی» اظهار کرد: کیفیت حکمرانی شرکتی در هر کشور تا حد زیادی بازتاب کیفیت حکمرانی در سطح کلان است و عواملی همچون بی‌ثباتی مقررات، تعارض منافع، اجرای نامتوازن قوانین و ابهام در مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی دارند.
وی با اشاره به ضرورت تفکیک نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، ناظر و سهامدار تصریح کرد: ایفای هم‌زمان این نقش‌ها از سوی برخی نهادها می‌تواند به تعارض منافع، کاهش بی‌طرفی نهادهای ناظر و اختلال در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت‌ها منجر شود.
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام همچنین فاصله میان قوانین مکتوب و نحوه اجرای آن‌ها را از چالش‌های اساسی حکمرانی دانست و افزود: بی‌ثباتی و تغییرپذیری مقررات، اجرای گزینشی قانون و ضعف ضمانت‌های اجرایی، زمینه تضعیف عدالت در بازار و جایگزینی روابط غیررسمی به‌جای قواعد شفاف را فراهم می‌کند.
تعدد مالکیت و ضعف استقلال هیئت‌مدیره‌ها
انصاری‌نیک، تعدد زنجیره‌های مالکیتی سهامداران نهادی از جمله صندوق‌ها، بانک‌ها و سهام عدالت در شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها را از دیگر چالش‌های حکمرانی شرکتی برشمرد.
به گفته وی، تعدد مراکز مالکیت و اعمال نفوذ، موجب ابهام در مأموریت‌ها، مسئولیت‌ها و پاسخگویی شرکت‌ها می‌شود و می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر اهمیت استقلال ساختاری، حرفه‌ای و رفتاری اعضای هیئت‌مدیره، معاملات اشخاص وابسته و ضرورت حمایت از حقوق سهامداران اقلیت را نیز از موضوعات مهم در ارتقای شفافیت و سلامت حکمرانی شرکتی عنوان کرد.
ارائه الگوی سه‌لایه برای اصلاح حکمرانی شرکتی
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در ادامه، با تأکید بر ضرورت تقویت شفافیت و پاسخگویی در تمامی سطوح حکمرانی اظهار کرد: شفافیت نباید صرفاً از بنگاه‌ها مطالبه شود، بلکه نهادهای سیاست‌گذار و ناظر نیز باید در برابر تصمیمات و نحوه اجرای مقررات پاسخگو باشند.
وی همچنین الگویی سه‌لایه برای اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران ارائه کرد که شامل محورهای زیر است:
۱. اصلاح حکمرانی کلان: با محوریت حاکمیت قانون، ثبات مقررات و استقلال نهادهای تنظیم‌گر.
۲. اصلاح ساختار مالکیت و بازار: با تأکید بر شفافیت، اصلاح سازوکارهای شرکت‌های دولتی و حمایت از سهامداران اقلیت.
۳. ارتقای حکمرانی در سطح بنگاه: از طریق تقویت استقلال هیئت‌مدیره، کنترل‌های داخلی، حسابرسی و مدیریت ریسک.
قانون معتبر، قدرت پاسخگو و اعتماد نهادی؛ سه مؤلفه حکمرانی اثربخش
انصاری‌نیک در جمع‌بندی سخنان خود، قانون معتبر، قدرت پاسخگو و اعتماد نهادی را سه مؤلفه اساسی حکمرانی شرکتی اثربخش دانست و خاطرنشان کرد: مسیر اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران از اصلاح رابطه میان دولت، قانون، بازار و بنگاه می‌گذرد و حمایت عملی از حقوق و منافع بلندمدت ذی‌نفعان، لازمه تحقق این هدف است.
بدون نظر! اولین نفر باشید