به گزارش پی نوشت ؛ در سالهای اخیر شهرستان هندیجان با پدیدهای نگرانکننده تحت عنوان گسترش «ویلاباغهای غیرمجاز» مواجه شده که نهتنها مسیر توسعهی پایدار منطقه را منحرف کرده، بلکه بستر سوءاستفادههای گسترده از زمینهای کشاورزی و منابع عمومی را فراهم آورده است. متأسفانه در شرایطی که بحرانهایی همچون بیآبی، بیبرقی و بیکاری گریبانگیر مردم منطقه است، برخی افراد سودجو با بهرهبرداری از خلأ نظارتی و غفلت نهادهای مسئول، اقدام به ساختوسازهای غیرمجاز با ظاهری فریبنده تحت عناوین مختلف کردهاند.
در این میان، برخی اقدامات به اسم طرحهای اشتغالزایی به دستگاههایی همچون جهاد کشاورزی و منابع طبیعی معرفی شده و مجوزهایی دریافت کردهاند، اما عملاً یا هرگز به مرحله اجرا نرسیده یا کاربری غیرقانونی پیدا کردهاند. نکته تأسفبرانگیز، مشارکت یا سکوت برخی دستگاههای اجرایی در این روند است؛ بهگونهای که در شرایط تنش آبی و کمبود شدید زیرساختها، برخی از این مکانها به انشعابات پرظرفیت آب شهری و برق دست یافتهاند، در حالی که روستاهای زیادی هنوز از این امکانات اولیه بیبهرهاند.
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، تصرف زمینهای مرغوب کشاورزی، فروش قطعهبندیشدهی زمینها بههمراه انشعاب آب و برق و استفادهی بیضابطه از منابع عمومی، همه و همه هشدار میدهد که با ادامه این روند، هندیجان نهتنها از مسیر توسعه واقعی دور خواهد شد، بلکه با بحرانی گسترده در حوزه منابع، محیط زیست و عدالت اجتماعی روبهرو خواهد شد.
مسئله وقتی جدیتر میشود که برخی از همین تخلفات، نه از سوی افراد ناشناس، بلکه با پشتوانه یا دخالت برخی نهادها و حتی کارکنان دستگاههایی صورت میگیرد که وظیفه ذاتیشان نظارت و مقابله با چنین اقداماتی است.
حال سؤال اینجاست:
• چه کسی باید در برابر این سوءاستفادهها پاسخگو باشد؟
• چه نهاد ناظری باید بر روند واگذاریها، اجرای طرحها و استفاده از منابع عمومی نظارت کند؟
• چرا در برابر گزارشهای مکرر مردم، فعالان رسانهای و فضای مجازی، اقدام عملی و قاطع دیده نمیشود؟
این وضعیت نشاندهنده ضعف شدید در مدیریت محلی، نبود سازوکار مؤثر نظارتی، و احتمال وجود زدوبندهای پنهانی است که باید توسط نهادهای بالادستی، از جمله سازمان بازرسی، دستگاه قضایی، استانداری وفرمانداری با دقت بررسی شود.
ضروریست تا با تشکیل کارگروهی ویژه و مستقل، ضمن بازنگری در تمام مجوزهای صادرشده و بررسی طرحهای اجرانشده، با هرگونه تخلف و تخطی از قانون برخورد قاطع و شفاف صورت گیرد. تداوم این بیقانونیها نهتنها حقوق عامه را تضییع میکند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف خواهد کرد.
هندیجان سزاوار توسعهای واقعی، عادلانه و پایدار است؛ نه رونق دروغینی که پشتپرده آن، فساد، تبعیض و تاراج منابع مردم نهفته است.