رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه افزایش قیمت ها و تورم بالا و نوسانی، دو مشکل اساسی کشور است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ هدف گذاری شده تا حد امکان این دو مشکل کاهش یابد.
مهرداد نیکو در نشست خبری که امروز (۵ دی ماه) برگزار شد، با بیان اینکه افزایش قیمت ها و تورم بالا و نوسانی، دو مشکل اساسی کشور است، اظهار کرد: بنابراین قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و ریسک فعالیت سرمایه گذار اقتصادی بسیار بالا است؛البته مشکلات دیگری از جمله نرخ بالای بیکاری نیز وجود دارند.
به گزارش پایگاه خبری پی نوشت نیکو افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شده تا حد امکان این دو مشکل کاهش یابد. در برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی کشور ۸ درصد در نظر گرفته شد اما برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی استانی در نظر گرفته شد که برای خوزستان نرخ رشد ۱۰ درصدی و برای میانگین کشور ۸.۵ درصد در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: مقرر شده است ۵.۵ تا ۶ درصد رشد اقتصادی خوزستان از طریق سرمایه گذاری بانک ها، صندوق توسعه ملی و منابع شرکت های دولتی و ۴ درصد آن از طریق ارتقای بهره وری محقق شود.
ریشه تورم کشور افزایش نقدینگی پول یا شبه پول است
نیکو بیان کرد: همچنین صادرات نفت نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت و با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ریشه تورم کشور افزایش نقدینگی پول یا شبه پول است، عنوان کرد: بنابراین برای کنترل تورم باید نقدینگی کنترل شود. یکی از اتفاقات در سال های گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی بوده که اسناد خزانه یکی از این موارد است؛ اگر این اوراق صرف پروژه های عمرانی که زود به بهره برداری می رسند، بشود طبیعتا زیرساخت های کشور توسعه می یابد و در این شرایط اقتصاد حرکت می کند اما در دو سه سال اخیر به علت فشار بر این سازمان، این اوراق فروخته و بعضا برای پرداخت حقوق کارکنان هزینه می شد که این مساله منجر به تورم شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ انتشار اسناد خزانه اسلامی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت یعنی با وجود افزایش ۹.۶ درصدص بودجه سال ۱۴۰۱، اسناد خزانه حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است که این اقدام برای کنترل حجم نقدینگی است.
ایجاد دو نهاد مالی جدید در بودجه ۱۴۰۱
نیکو با اشاره به ایجاد دو نهاد مالی جدید در بودجه سال ۱۴۰۱، عنوان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار صندوق پیشرفت و عدالت استان ها با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه برای هر استان به منظور منتفع شدن از مازاد درآمد مالیاتی و همچنین صندوق تثبیت بورس تشکیل شده است. بر این اساس پول فروش اموال دولتی و مازاد درآمد استان به صندوق پیشرفت و عدالت استان واریز می شود که مدیریت آن بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
وی بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارکنان به صورت میانگین ۱۰ درصد تعیین شده است و بر اساس حقوق ها بین ۶ تا ۲۸ درصد است. این کار نیز در راستای کنترل نقدینگی انجام شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: سال گذشته میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بسیار خوب بود اما اگر نتوانیم از منابع پایدار مانند مالیات، اعتبار تامین کنیم، برای پرداخت حقوق کارکنان دولت ناگزیر به چاپ پول یا فروش اسناد خزانه در بورس هستیم یا باید مالیات بیشتری بگیریم که به فعالان اقتصادی فشار وارد می شود.
نیکو گفت: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد بودجه، برای پرداخت حقوق کارکنان هزینه می شود، باید با کاهش هزینه های دولت و کنترل نقدینگی، تورم کنترل شود.
نوسان افزایش حقوق کارکنان دولت از ۶ تا ۲۸ درصد
رییس سازمان برنامه و بودجه خوزستان گفت: در بودجه ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است که این افزایش به صورت نوسان از ۶ تا ۲۸ درصد است.
وی با اشاره به اینکه این میزان افزایش حقوق کارکنان به منظور کنترل تورم در نظر گرفته شده افزود: این نوسان افزایش حقوق برای درآمدهای پایین تا بالا در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به اینکه پایین ترین سقف حقوق کارکنان دولت ۴۵ میلیون ریال است بیان کرد: اگر از منابع پایدار برای تامین حقوق کارکنان استفاده نشود مجبور به چاپ پول و یا فروش اسناد خزانه خواهیم بود که این موارد باعث اقزایش تورم خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد اعتبارات بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان در کشور می شود افزود: به همین منظور برای کنترل تورم باید هزینه دولت و انتشار اسناد خزانه را مدیریت کرد.
کاهش مالیات بنگاه های اقتصادی به ۲۰ درصد در بودجه ۱۴۰۱
وی عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۲۵ درصد درآمد هر بنگاه اقتصادی به عنوان مالیات اخذ می شود. بنابراین دولت به منظور کاهش فشار به فعالان اقتصادی این رقم را در بودجه ۱۴۰۱ به ۲۰ درصد رسانده است که برای جبران این ۵ درصد، مالیات بر خودروها و خانه های لوکس افزایش یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: همچنین در بودجه سال آینده، ۲۲ هزار میلیارد تومان به عنوان پاداش خدمت بازنشستگان و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای مصوبه رتبه بندی معلمان پیش بینی شده است. حداقل دریافتی کارکنان دولت نیز از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.
نیکو با اشاره به دیگر اقدامات برای کنترل تورم، افزود: هر چند میانگین حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش یافته اما برای نخستین بار سایر هزینه های دولت، ۱۵ درصد کاهش یافته است که این کار فشار زیادی به دستگاه های اجرایی وارد می کند. بنابراین سعی شده حداکثر انضباط مالی برای بودجه هزینه ای که منشاء تورم است، اعمال شود.
وی بیان کرد: بودجه عمومی دولت یک هزار و ۵۰۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۹.۶ درصد رشد داشته، بنابراین بودجه دولت بر اساس قیمت های ثابت کاهش یافته است. یک هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان از این بودجه از طریق درآمد مالیاتی، فروش نفت و انتشار اسناد تامین می شود که ۶۶۴ هزار میلیارد تومان از این رقم از طریق مالیات بر سایر درآمدها حاصل می شود. ۱۳۳ هزار میلیارد تومان آن نیز از طریق درآمدهای اختصاصی محقق می شود.
اخذ مالیات افزایش قابل توجهی خواهد داشت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ اخذ مالیات افزایش قابل توجهی خواهد داشت، گفت: ۴۸ درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می شود بنابراین به تدریج منبع اصلی تامین کننده بودجه دولت، از نفت به مالیات تغییر پیدا می کند.
نیکو عنوان کرد: یک هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان مصارف داریم که ۹۶۵ هزار میلیارد تومان آن بودجه هزینه ای است بدین ترتیب ۷۰ درصد بودجه برای موارد مختلف هزینه می شود.
وی بیان کرد: بودجه عمرانی کشور نیز ۲۵۲ هزار میلیارد تومان است که این بودجه ۱۸.۸ درصد کل بودجه خواهد بود. بودجه عمرانی در این سال ها به جز امسال کاهشی بوده است. این بودجه عمرانی برای کشوری مانند ایران که این همه زیرساخت نیاز دارد، قابل توجه نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی در اختیار استان ها است تا در شورای برنامه ریزی هر استان در این خصوص تصمیمی گیری شود. ۶۷ هزار میلیارد تومان آن برای طرح های ملی است که در خوزستان تعداد ۵۳ طرح ملی با اعتبار ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان داریم. ۱۱۴ هزار میلیارد تومان آن نیز برای ردیف های متفرقه پیش بینی شده است.
بودجه ۱۴۰۱ خوزستان، ۶ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان
نیکو بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ برای خوزستان ۶ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است؛ البته در اعتبار نه تخصیص. در حال حاضر با توجه به عدم تحقق فروش نفت و همچنین وابستگی بیش از ۴۰ درصدی بودجه این استان به فروش نفت، تخصیص بودجه خوزستان پایین تر از میانگین کشوری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: برای رفع این مشکل در تبصره یک قانون بودجه، پیشنهاد داده شده به نسبت عدم تحقق فروش نفت، اسناد خزانه منتشر شود و به استان های نفت خیز و گاز خیز اختصاص یابد که برای تصویب این موضوع باید نمایندگان مردم استان های نفتخیز و گازخیز از این بندها صیانت کنند.
وی عنوان کرد: خوزستان سومین استان از نظر حجم مالیاتی است اما بر اساس سرانه به جمعیت اول هستیم. پیش بینی می شود ۹۳ تا ۹۵ درصد درآمدهای مالیاتی خوزستان محقق شود.همچنین در بودجه سال آینده، دو پایه مالیاتی جدید شامل مالیات بر ثروت و مالیات بر مجموع درآمد لحاظ شده است.
نیکو با تاکید بر جلوگیری از فرار مالیاتی، افزود: در حال حاضر عمده مالیات از حقوق بگیرها یا شرکت های تولیدی اخذ می شود اما بسیاری درآمدهای آنچنانی دارند و مالیات نمی دهند. ۱۰ سال است که طرح جامع مالیاتی در حال اجرا است که در این زمینه جای کار بیشتری وجود دارد.
عوارض آلایندگی و ارزش افزوده خوبی به شهرداری ها داده می شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: درآمدهای مجموع استان ها نسبت به سال قبل ۷۱ درصد رشد خواهد داشت اما این رقم در خوزستان ۶۸ درصد مشخص شده است. یعنی باید ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد وصول کند.
وی با اشاره به ردیف های بودجه ای خاص خوزستان، بیان کرد: ۱۳۰ میلیارد تومان برای توسعه و عمران خرمشهر و آبادان (ویژه معابر شهری)، ۳۹ میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه زیر ساخت اربعین حسینی و ۱۵۰ میلیارد تومان برای اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری پیش بینی شده است. البته برای اجرای فاز دوم این طرح ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بنابراین رقمی که در این خصوص در نظر گرفته شده تنها برای مطالعه آن است. بر این اساس برای اجرای فاز دوم این طرح باید از مقام معظم رهبری درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را داشته باشیم.
نیکو افزود: همچنین بر اساس سال های گذشته معمولا ۳۰ درصد اعتباری که برای توسعه و عمران خرمشهر و آبادان پیش بینی شده، اختصاص می یابد. مشکل دیگر این است که تخصیص ها، از اسناد خزانه است. بنابراین ممکن است حجم عملیات مورد نظر کامل محقق نشود.
وی عنوان کرد: عوارض آلایندگی و ارزش افزوده خوبی به شهرداری ها داده می شود اما شهرداری ها به دلیل ایجاد ساختار تشکیلات بزرگ برای خود، ناکارآمد هستند.
حدود ۳ هزار و ۸۰۰ پروژه نیمه تمام در خوزستان وجود دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بیان کرد: در خوزستان حدود ۳ هزار و ۸۰۰ پروژه نیمه تمام وجود دارد که در بودجه سال ۱۴۰۰ در این زمینه تنها یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اختصاص داده شده بود. بنابراین اعتبار بین پروژه ها توزیع می شود و پروژه ها نیمه تمام می مانند.
نیکو عنوان کرد: همچنین وزارت نفت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، پروژه هایی را با مبلغ مقطوع در نظر می گیرد که با توجه به تورم قیمت مقطوع معنی ندارد و همین موضوع موجب شده پروژه های نیمه تمام زیادی به ما به ارث برسد و پول خرد ما را خردتر می کنند.
وی با اشاره به اولویت های خوزستان گفت: در قالب مصوبات سفر رئیس جمهور اولویت اجرای پروژه ها در خوزستان در حوزه آب و فاضلاب، راه و بهداشت و درمان به ویژه در هشت شهری که بیمارستان ندارند، است اما اولویت نخست آب و فاضلاب است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ برای فاضلاب اهواز ردیف ۸۷۸ میلیارد تومانی داشتیم که قول تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان تا چند روز آینده داده شده است.