ناترازی انرژی برق؛ ریشهیابی دو شکاف بنیادین و واکاوی مصادیق ساختاری آن*
*ناترازی انرژی برق؛ ریشهیابی دو شکاف بنیادین و واکاوی مصادیق ساختاری آن* ✍️ *سید آرمان شیرمردی* انرژی، زیربنای توسعه و رکن اساسی زندگی مدرن است. صنعت برق در ایران، نقشی بیبدیل در رشد...
*ناترازی انرژی برق؛ ریشهیابی دو شکاف بنیادین و واکاوی مصادیق ساختاری آن*
✍️ *سید آرمان شیرمردی*
انرژی، زیربنای توسعه و رکن اساسی زندگی مدرن است. صنعت برق در ایران، نقشی بیبدیل در رشد اقتصادی، اشتغال و کیفیت زندگی شهروندان ایفا میکند. با این حال، سالهاست که این صنعت با ناترازی (شکاف تولید و مصرف) مواجه است. اما آیا این شکاف صرفاً فنی، تمام ماجراست؟ برای عبور از بحران، باید به لایههای عمیقتری نفوذ کرد که ریشه در دو شکاف بنیادین دارند: شکاف عرضه و تقاضا و شکاف دانش و تصمیم. درک این دو شکاف و نسبت میان آنها، چالشها را روشنتر و مسیرهای روشنی برای اصلاح و بازآفرینی ساختار انرژی کشور پیش روی سیاستگذاران، مدیران و شهروندان میگشاید. آیندهای پایدارتر در گرو نگاهی است که فراتر از مسائل روزمره، به بازتعریفِ رابطهی دانش و قدرت اجرا بیندیشد.
*شکاف نخست؛ شکاف عرضه و تقاضا*
شکاف نخست شبکهٔ برق، کسری تولید در اوج مصرف است که اگرچه با سرمایهگذاری و فناوری نوین تا حدی قابل حل است، اما عمق آن تنها به کمبود تولید محدود نمیشود؛ بلکه بهرهوری پایین نیروگاههای حرارتی با راندمان حدود ۴۰ درصد و اتلاف ۶۰ درصدی انرژی بهصورت گرما، این شکاف را دوچندان کرده است. بهعبارتی، بخشی از ناترازی ریشه در معماری نادرست تولید دارد، جایی که بهجای توسعهٔ نیروگاههای بازدهبالا، همچنان بر ساخت نیروگاههای قدیمی و پرمصرف اصرار میشود اصراری که خود از قیمتگذاری غلط انرژی نشئت میگیرد، زیرا سوخت ارزان، انگیزهٔ اقتصادی برای بهبود راندمان را از میان برده است.
از طرف دیگر، انرژیهای تجدیدپذیر با وجود رشد قابلتوجه در سالهای اخیر، هنوز سهم ناچیزی از سبد تولید برق کشور را تشکیل میدهند و با وجود هدفگذاریهای انجامشده برای افزایش ظرفیت، فاصلهی چشمگیری با میانگین جهانی دارند. توسعهشان نیز با موانعی چون کمبود زیرساخت، بیثباتی اقتصادی و بروکراسی پیچیده دستبهگریبان است. در همین حال خشکسالی، تولید نیروگاههای برقآبی را به شدت کاهش داده و بارندگیهای اخیر اگرچه تا حدی مؤثر بوده، اما کسری انباشتهٔ آب را جبران نکرده است هرچند بهینهسازی برخی نیروگاههای خوزستان تا حدی کسری را جبران کرده، اما کاهش ذخایر آبی همچنان نقش این نیروگاهها را در پایداری شبکه محدود نگه داشته است.
در سوی دیگر ماجرا، مدیریت مصرف نیز به همان اندازه مهم است؛ زیرا کولرهای گازی فرسوده و سیستمهای سرمایشی ناکارآمد، در ساعات اوج مصرف باری طاقتفرسا بر دوش شبکه میگذارند، در حالی که با یک برنامهٔ منسجم برای جایگزینی یا بهینهسازی این تجهیزات، میتوان تا حد زیادی بار شبکه را کم کرد، اما متأسفانه این بعد از مسئله در سیاستگذاریها معمولاً مغفول میماند و همهٔ فشار بر دوش تولید میافتد. در نهایت، تحریمها نیز با محدودسازی دسترسی به فناوریهای نوین و سرمایهگذاری خارجی، این شکاف را عمیقتر کردهاند و همچون تست استرسی، ضعفهای ازپیشموجود را آشکار ساختهاند.
*شکاف دوم؛ بحران دانش و تصمیم*
شکاف دوم، ریشهایتر از شکاف نخست است و به فاصله عمیق میان دانش تخصصی موجود در حوزه انرژی و توانایی درک و تصمیمگیری متولیان قانونگذاری و اجرا اشاره دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که هرگاه میان دانش فنی روز و اراده عملی تصمیمگیرندگان فاصله بیفتد، راهکارهای ارائهشده به جای علاج اساسی، به مسکنهایی کوتاهمدت بدل میشوند که هزینه سنگین آن را در نهایت، اقتصاد کشور و معیشت مردم پرداخت میکنند. در سطح قانونگذاری (نمایندگان مجلس)، بررسی ترکیب نهادهای متولی انرژی در ادوار مختلف نشان میدهد که در برخی موارد، افرادی با پیشینههای تحصیلی و اجرایی غیرمرتبط با مهندسی قدرت، مکانیک، اقتصاد انرژی یا مدیریت سیستمهای پیچیده، مسئولیت تصمیمگیری در این عرصه را بر عهده داشتهاند. این پدیده، پیامدهایی چون قانونگذاری مبتنی بر مفروضات انتزاعی، تخصیص منابع بر اساس اولویتهای سیاسی و نظارت ناکارآمد را به همراه داشته است. این شکاف، خود را در ناترازی همزمان برق و گاز نیز نشان میدهد. ایران با وجود داشتن دومین ذخایر گاز جهان، در فصل سرما با ناترازی گاز مواجه میشود؛ زیرا مصرف خانگی افزایش مییابد و سهمیه سوخت نیروگاهها کاهش مییابد. این موضوع ضرورت مدیریت یکپارچه انرژی را آشکار میسازد.
*چالشهای ساختاری وزارت نیرو*
وزارت نیرو با شش چالش ساختاری مواجه است که در هر دو فصل گرم و سرد، خود را نشان میدهند:
۱- هماهنگی بیننهادی با ظرفیت ارتقاء: گرچه هماهنگی نسبتاً مطلوبی میان وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برقرار است، اما این هماهنگی در شرایطِ بحرانیِ پیک مصرف (تابستان و زمستان) نیازمند تقویت است؛ زیرا هر یک از این نهادها، بخشی از زنجیرهٔ تأمین انرژی را کنترل میکنند و ناهماهنگی آنها، به ناترازیِ همزمان برق و سوخت میانجامد. با احیای شورایِ عالی هماهنگی انرژی با ترکیب کارشناسی و تقویت سازوکارهای مشترک، میتوان این هماهنگی را به سطح مطلوب پایدار ارتقا داد.
۲- تمرکزگرایی تصمیمگیری: همهٔ تصمیمهای مهم در حوزهٔ توزیع و مدیریت بار، در مرکزِ دیسپاچینگ ملی در تهران گرفته میشود. این ساختار، واکنش به بحرانهایِ منطقهای (مانند گرمای شدید خوزستان و…) را با تأخیر مواجه میکند.
۳- تداخل نقشها و نبود نهاد تنظیمگر مستقل: وزارت نیرو همزمان سه نقش سیاستگذاری، اجرا و نظارت را بر عهده دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این تداخل نقش، کارایی را کاهش داده و ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل، بهعنوان یک راهکار ساختاری مطرح است.
۴- قیمتگذاری دستوری: قیمت فروش برق، بهطورِ قابلتوجهی پایینتر از هزینهٔ تمامشدهٔ تولید است. این شکاف، بدهی انباشتهٔ دولت به بخش خصوصی را افزایش داده و سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید را با ریسک جدی مواجه کرده است؛ موضوعی که در هر دو فصل، توان پاسخگویی به پیکِ مصرف را محدود میکند.
۵- فرسودگی زیرساختها: بسیاری از نیروگاهها و شبکههای انتقال و توزیع، از عمر مفید خود گذشتهاند. راندمان پایینِ نیروگاهها (حدود ۴۰ درصد) و تلفات انرژی در شبکه، از پیامدهای این فرسودگی است که در تابستان با افزایش دما، بازدهیِ نیروگاهها را بیشتر کاهش میدهد.
۶- نظام انتصاب مدیران: انتخاب مدیران، در بسیاری از موارد بر اساس روابط و ملاحظات غیرتخصصی انجام میشود، نه شایستگی فنی. این مسئله، بهرهوری را کاهش داده و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی را تداوم بخشیده است. با وجود تدوین دستورالعملهایی مانند نظام صلاحیت مدیران، فقدان نظارت مستقل بر اجرایِ آن، این چالش را پایدار کرده است.
*مدیریت مصرف؛ راهکار مغفولمانده*
یکی از مهمترین و در عین حال مغفولماندهترین راهکارهای جبران ناترازی، مدیریت سمت تقاضا و بهینهسازی مصرف است. این راهکار، در مقایسه با احداث نیروگاههای جدید، هم ارزانتر است و هم سریعتر به نتیجه میرسد. با این حال، در ایران بهدرستی از آن استفاده نشده است.
• بخش ساختمان، مصرفکنندهٔ بیبازده انرژی: ساختمانهای اداری و مسکونی با عایقبندی نامناسب و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی پرمصرف، سالانه دهها مگاوات بار اضافی به شبکه تحمیل میکنند. اصلاح مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۹) و الزام به اجرای آن، میتواند تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف داشته باشد.
• بخش صنعت: در بخش صنعت، نبود تعرفههای تشویقی مؤثر برای کاهش مصرف در ساعات پیک و فقدان سیستمهای پایش هوشمند، انگیزه سرمایهگذاری در بهینهسازی را از بین برده است. صنایع، بهعنوان بزرگترین مصرفکنندگان برق، میتوانند با مدیریت مصرف، نقش مؤثری در کاهش ناترازی ایفا کنند.
• ماینرهای غیرمجاز: پدیده تولید رمزارز، بهویژه مراکز غیرمجاز استخراج، با مصرف چندین مگاوات برق و بهرهمندی غیرقانونی از یارانهها، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است. این معضل، نهتنها بار شبکه را افزایش میدهد، بلکه نمونهای از ناتوانی در نظارت و اجرای قوانین است (حدود ۵%مصرف کل برق و ۱۵ تا ۲۰% ناترازی).
• توسعه شبکههای هوشمند توزیع و نظارت: حرکت به سمت شبکههای هوشمند توزیع برق، با قابلیت پایش لحظهای، مدیریت پویای بار و شناسایی خودکار انشعابات غیرمجاز، میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش پیک بار ایفا کند. این زیرساخت، امکان عیبیابی سریع، پاسخگویی پویا به تغییرات مصرف و اجرای دقیق برنامههای مدیریت بار را فراهم میآورد. با این حال، توسعه این شبکهها، نیازمند سرمایهگذاری جدی، نگاه راهبردی و رفع موانع بوروکراتیک است.
*خاموشی صنایع و مصارف خانگی؛ هزینههای پنهان اقتصادی و اجتماعی*
یکی از تلخترین پیامدهای ناترازی، خاموشی اجباری صنایع است. در سالهای اخیر، ناترازی برق حدود ۱۵ هزار مگاوات بوده و بسیاری از صنایع کلیدی (فولاد، پتروشیمی و سیمان و…) با قطعی گسترده برق مواجه شدهاند. برآوردها نشان میدهد که خاموشی صنایع، زیانهای سنگین اقتصادی به همراه دارد. اما تلخترین و متناقضنماترین مصداق، وضعیت استان خوزستان است. این استان با در اختیار داشتن نزدیک به یکپنجم ظرفیت تولید برق کشور و میزبانی از مهمترین سدهای برقآبی و نیروگاههای حرارتی، یکی از اصلیترین قطبهای تولید انرژی محسوب میشود. با این حال، در گرمای طاقتفرسای تابستان که دمای هوا به ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد، مردم خوزستان با خاموشیهای برنامهریزیشده روزانه دستبهگریبان هستند. این پارادوکس، ریشه در ساختار متمرکز شبکه برق کشور دارد؛ جایی که برق تولیدشده در یک استان، لزوماً در همان استان مصرف نمیشود و تصمیمگیری در مورد توزیع بار، عمدتاً در مرکز دیسپاچینگ ملی (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) انجام میشود. این توجیه فنی، اما نتوانسته است نارضایتی بهحق مردمی را که در گرمای ۵۰ درجه با قطعی برق دست و پنجه نرم میکنند، فروبنشاند. این وضعیت، مصداق بارز همان شکاف دانش و تصمیم است؛ جایی که دادههای عینی میدانی (دمای ۵۰ درجه، سهم بالای تولید و میزان خاموشی) در فرایند توزیع بار، یا نادیده گرفته میشوند یا در اولویتبندیهای غیرمنطقی، قربانی ملاحظات غیرفنی میگردند.
*نقش مردم و نظام انتخاباتی*
در کنار این سطوح، عاملی مهمتر و کمتر مورد توجه، نقش نظام انتخاباتی و عاملیت شهروندان در بازتولید این ساختار است. بررسی گفتمان حاکم بر ادوار مختلف انتخابات نشان میدهد که مؤلفههای تخصص فنی و شایستگی علمی نامزدها بهندرت در صدر دغدغههای رأیدهندگان قرار داشته است. در غیاب سازوکارهای شفاف برای سنجش شایستگی تخصصی، و با غلبه گفتمانهای مبتنی بر خدمات عمرانی محلی و پایگاههای صنفی، عملاً انتخابکننده نیز بهعنوان حلقهای از این زنجیره، با اولویت دادن به وعدههای عمرانی و محلی بهجای شایستگیهای تخصصی، به طور غیرمستقیم به نامزدهای غیرکارشناسی رأی میدهد و این روند را تداوم میبخشد.
*راهکارها*
رهایی از بحران کنونی، مستلزم پنج اقدام راهبردی است:
*۱ – بازنگری در سازوکارهای انتخاب و انتصاب متولیان انرژی*
شایستگی تخصصی و سوابق علمی و اجرایی مرتبط، باید بهعنوان ملاک اصلی ورود به جایگاههای کلیدی حوزه انرژی تعریف شود.
*۲- ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل انرژی*
وزارت نیرو نباید همزمان، سیاستگذار، مجری و ناظر باشد. یک رگولاتور با استقلال کامل، میتواند بر قیمتگذاری، کیفیت و بهرهوری نظارت کند.
*۳- سرمایهگذاری هدفمند در تولید کارآمد و پاک*
سرمایهگذاری جدی بر روی نیروگاههای سیکل ترکیبی و انرژیهای تجدیدپذیر، علاوه بر کاهش ناترازی، مصرف آب و آلایندگی را نیز کاهش میدهد.
*۴- ارتقاء آگاهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف*
اصلاح الگوی مصرف، از عایقبندی ساختمانها تا تغییر فرهنگ مصرف، نیازمند آگاهیبخشی، تعرفههای تشویقی و مشارکت همگانی است. (توسعه شبکههای هوشمند نیز در این راستا، بهعنوان ابزار فنی تحقق مدیریت مصرف، پیشتر در بخش مدیریت مصرف تشریح شد.)
*۵- اصلاح ساختار بازار برق و حرکت به سمت رقابتپذیری*
قیمتگذاری دستوری و یارانههای غیرهدفمند، سالهاست که سیگنال غلطی به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ارسال کرده است. اصلاح ساختار بازار برق از طریق شفافسازی قیمتها، ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و توسعه بورس انرژی، میتواند ضمن جذب سرمایهگذاران خصوصی، زمینهساز مدیریت هوشمندانهتر مصرف و افزایش بهرهوری کل صنعت شود. حرکت به سمت بازار رقابتی، تکمیلکنندهی فرآیند خصوصیسازی و تضمینکنندهی پایداری صنعت برق در بلندمدت است.
*آیندهای که در گرو دانش و تصمیم است*
آنچه صنعت برق کشور را تهدید میکند، نه کمبود منابع فیزیکی، که تداوم چرخهای معیوب در حکمرانی انرژی است؛ چرخهای که ریشه در فاصله عمیق میان دانش تخصصی و قدرت تصمیمگیری دارد. دو شکاف بنیادین شناساییشده در این نوشتار، با مصادیقی چون فرسودگی نیروگاهها، ناترازی گاز، خاموشی صنایع و مناطق گرمسیر، ماینرهای غیرمجاز و غفلت از شبکههای هوشمند، ابعاد گوناگون این ناکارآمدی را به تصویر کشیدهاند. راه برونرفت از این بحران، در بازتعریف نسبت میان دانش فنی و قدرت اجرا نهفته است. تقویت این نسبت، میتواند صنعت برق را از وضعیتِ واکنشی و اضطراری، به سمت مدیریت هوشمند و پایدار سوق دهد و آیندهای روشنتر برای اقتصاد کشور رقم بزند
.
بدون نظر! اولین نفر باشید