پایگاه خبری پی نوشت نیوز پایگاه اجتماعی ،فرهنگی ، ورزشی وتخصصی درحوزهای صنعت
تداوم حضور دوشغلهها در پتروشیمی امیرکبیر؛ سکوت وزارت کار و بانک رفاه در برابر تخلفات آشکار
به گزارش پایگاه خبری پینوشت، سالهاست در شرکت پتروشیمی امیرکبیر، برخی افراد در حالی در دو جایگاه شغلی فعالیت میکنند که قوانین صریح جمهوری اسلامی ایران، اشتغال همزمان در بیش از یک شغل را برای کارکنان دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت، ممنوع اعلام کرده است.
این وضعیت نابسامان، با وجود پیگیریهایی از سوی برخی نهادها از جمله دیوان عدالت اداری، همچنان ادامه دارد. نه افراد دوشغله به قانون تمکین کردهاند، نه شرکت پتروشیمی امیرکبیر اقدامی برای اصلاح وضعیت انجام داده و نه نهادهای بالادستی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک رفاه کارگران بهعنوان سهامدار این مجموعه، واکنشی درخور نشان دادهاند.
در میان این افراد، نام مدیر حقوقی شرکت نیز مطرح است؛ فردی که باوجود استخدام رسمی در پتروشیمی امیرکبیر، همچنان دارای پروانه وکالت فعال است و حتی در برخی دعاوی بهعنوان وکیل حضور دارد. این در حالی است که وی خود باید نخستین فرد در رعایت و اجرای قانون باشد. رسانهها نیز بارها به این موضوع پرداختهاند اما ظاهراً دستهای پشتپردهای مانع اجرای عدالت شدهاند.
در شرایطی که بیکاری بهویژه در شهرستان بندر ماهشهر به معضل اصلی جوانان تبدیل شده و بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و توانمند به دنبال فرصت شغلی هستند، ادامه حضور این افراد، مصداق روشن اجحاف در حق جویندگان کار و بیعدالتی سازمانیافته است.
اکنون این پرسشهای صریح خطاب به جناب آقای میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای للهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران مطرح میشود:
آیا از ادامه فعالیت افراد دوشغله در شرکت پتروشیمی امیرکبیر، که زیرمجموعه یا متعلق به شما هستند، مطلع هستید؟
اگر آگاه هستید، چرا با این تخلف اداری گسترده برخورد نمیکنید؟ و اگر بیاطلاع هستید، چگونه مدیریت منابع انسانی زیرمجموعهها از چشم ناظر بالادستی پنهان مانده است؟
چه اقدام نظارتی تاکنون برای اجرای دقیق قانون منع دوشغلهگی در این شرکت انجام شده و نتایج آن چه بوده است؟
در حالی که بسیاری از جوانان بیکار چشمانتظار فرصتاند، آیا تداوم این وضعیت توجیهی جز فساد و رانت دارد؟
به راستی اگر قانون برای همه یکسان است، چرا عدهای خاص، سالهاست خارج از چارچوب قانون عمل میکنند و همزمان حقوق و مزایا از چند جایگاه دریافت میکنند؟ این وضعیت، نمونهای آشکار از بیقانونی اداری و تبعیض شغلی است که باید در چارچوب مقررات، با عاملان و مسببان آن برخورد قانونی صورت گیرد.
در حالی که مدیرعاملان پیشین و فعلی پتروشیمی امیرکبیر در برابر این موضوع سکوت کردهاند، انتظار میرود دستگاههای نظارتی، کمیسیونهای مرتبط مجلس، و نهادهای قضایی، در راستای صیانت از قانون و حقوق مردم، به این پرونده ورود کنند.
مثل معروفی هست که میگوید: “هر که بامش بیش، برفش بیشتر” اما در اینجا، هر که نفوذش بیشتر، پاسخگوییاش کمتر! ظاهراً برخی افراد آنقدر گرم پشتپردهها نشستهاند که سرمای قانون به آنها نمی رسد!
بامعرفی اسامی این افراد یادآوری میشود که تداوم این وضعیت، تخلف اداری آشکار محسوب شده و طبق قانون، مستوجب پیگرد قانونی برای هم عاملان تخلف و هم مسئولانی است که از انجام وظایف نظارتی خود سرباز زدهاند.
