پایگاه خبری پی نوشت نیوز پایگاه اجتماعی ،فرهنگی ، ورزشی وتخصصی درحوزهای صنعت
چرا وزارت کار در برابر قانونشکنی پتروشیمی امیرکبیر سکوت کرده است؟
به گزارش پی نوشت ، شرکت پتروشیمی امیرکبیر واقع در شهرستان بندرماهشهر، یکی از شرکتهای بزرگ و راهبردی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی سالهای اخیر به جای عبور از بحرانهای مدیریتی، بیشتر در آنها غوطهور شده و امروز، شاهد ادامهدار شدن انتصابهای پرحاشیه و گاه سؤالبرانگیز است؛ مسیری که بهنظر میرسد بیشتر بر مدار روابط است تا ضوابط.
پشت درهای بسته پتروشیمی امیرکبیر؛ قانون منع بهکارگیری بازنشستگان خاک میخورد!
در تازهترین نمونه از این وضعیت، انتصاب فردی بازنشسته به عنوان سرپرست حراست شرکت، آنهم در شرایطی که بسیاری از جوانان متخصص، بومی و شایسته در صف فرصت هستند، صدای اعتراض کارکنان را بلند کرده است.
بر پایه مستندات، آقای ع.ی. حصاری از شهریورماه ۱۴۰۳ تاکنون در این سمت فعالیت دارد؛ در حالیکه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان (مصوب ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی) چنین انتصابی را غیرقانونی تلقی میکند مگر در موارد مشاورهای و با مجوزهای خاص.
اما این فقط آغاز ماجراست. شنیدهها حاکی از آن است که خود آقای عبدالمجید محمدی، مدیرعامل فعلی شرکت نیز از زمره بازنشستگان است؛ و با این حال، تاکنون هیچ اقدام مشخصی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص وضعیت وی صورت نگرفته است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، این پرسش جدی مطرح است که: چگونه ممکن است وزارتخانهای که خود مسئول اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان است، در زیرمجموعه خود چنین انتصابی را بیپاسخ بگذارد؟
با این حال، آنچه بیش از پیش فضای شرکت را ملتهب کرده بود، نهفقط حضور افراد بازنشسته در جایگاههای کلیدی، بلکه نحوه گزینش این مدیران است. در نمونهای قابل تأمل، فرآیندی که قرار بود با اعلام فراخوان، بررسی تخصصی رزومهها و رعایت اصول رقابتی پیش برود، در نهایت به تصمیمی ختم شد که برخی آن را بیارتباط با مراحل رسمی ارزیابی میدانند.
بهنظر میرسد ماجرای فراخوانهای بینتیجه و سرپرستان چندروزه، نه تنها اعتماد نخبگان صنعتی را درگذشته سلب کرده ، بلکه فضای شرکت را نیزدرآینده دچار بلاتکلیفی خواهد کرد.
این سؤال اساسی پیش روی وزارتخانه قرار دارد:
با این حجم از مدیران لایق، متعهد و باسابقه در صنعت پتروشیمی، اساساً چه نیازی به فراخوانهای پرهزینه و بیسرانجام است؟
چرا هر بار باید تا لحظه آخر صبر کرد، تا مجبور به انتصابات اضطراری شد؟
مثل اینکه قصهی این شرکت، همان حکایت معروف باشد که میگویند: «آب از سرچشمه گلآلود است» یا اینکه «تا دیر نشده، باید ماهی را از آب گرفت؛ نه از باتلاق!»
در این بین، انتظار میرود دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم، که همواره بر شفافیت و قانونمداری تأکید کردهاند، و همچنین وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ورود جدی به این موضوع، به جای شعار جوانگرایی، به اجرای واقعی قانون و پایان دادن به چرخه انتصابهای خلاف قانون اقدام نمایند.
از سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز انتظار میرود با بررسی مستقل، دقیق و فوری موضوع، نهتنها به تخلفات احتمالی رسیدگی کنند بلکه از تکرار چنین روندهایی در دیگر شرکتهای وابسته جلوگیری نمایند.
گفتنیست، اطلاعات و مستندات تکمیلی درباره سایر انتصابات و عملکرد برخی مدیران پرحاشیه، در صورت عدم ورود جدی دستگاههای ناظر، در گزارشهای بعدی منتشر خواهد شد.
تاکنون هیچگونه اقدام و پاسخ روشنی از سوی شرکت پتروشیمی امیرکبیر در خصوص این موضوعات ارائه نشده است و چنانچه موارد مطرحشده صحت ندارد، انتظار میرود براساس اصل پاسخگویی در قوانین جاری مطبوعات، توضیحات رسمی و مستدل به افکار عمومی و رسانهها اعلام گردد.
روشنگری ادامه دارد…
