خبر فوری

وقتی پرونده‌داران پشت میز مدیریت می‌نشینند؛ مسئولیت با کیست؟

به گزارش پی نوشت ؛ در روزهایی که از مردم خواسته می‌شود به نظام اعتماد کنند، گماشتن افرادی با سابقه تخلفات مالی، اداری یا حتی امنیتی در مناصب دولتی و عمومی، چه پیامی دارد؟ گزارش‌های میدانی «پی‌نوشت» نشان می‌دهد برخی افراد که پیش‌تر سوابقی پرحاشیه در حوزه‌های مالی و اداری داشته‌اند، بدون طی فرآیندهای نظارتی لازم، در جایگاه‌هایی قرار گرفته‌اند که مستقیماً با بیت‌المال و حقوق مردم در ارتباط است.

این افراد بعضاً از فیلتر نهادهای نظارتی عبور نکرده‌اند یا با اتکا به نفوذ سیاسی و لابی‌گری خاص، از مسیرهای رسمی گزینش عبور داده شده‌اند. سکوت دستگاه‌های ناظر در برابر این روند، نه تنها غیرقابل توجیه، بلکه مصداق ترک فعل است و مسئولیت قانونی آن مستقیماً متوجه مقام منصوب‌کننده خواهد بود.

بیانات مکرر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درخصوص لزوم پالایش بدنه مدیریتی کشور از افراد ناصالح، بارها بر مسئولیت‌ سنگین مدیران در انتخاب افراد امین و پاکدست تأکید کرده‌اند. با این حال، در موارد متعددی شاهد آن هستیم که مدیرانی با سابقه سوءعملکرد یا حتی تخلفات اثبات‌شده، بار دیگر با ظاهری بزک‌شده به سیستم اجرایی بازمی‌گردند.

«پی‌نوشت» هشدار می‌دهد: در صورت استمرار این روند و بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی، ناچار به انتشار اسناد مرتبط و معرفی این انتصابات مشکوک به افکار عمومی خواهیم بود. این پایگاه همچنین اعلام می‌کند آماده است مستندات خود را در اختیار نهادهایی نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت اطلاعات و حتی هیئت‌های تخلفات اداری قرار دهد.

مطالبه شفاف‌سازی، یک رفتار سیاسی نیست؛ بلکه دفاع از منافع عمومی است. جامعه دیگر تابِ هزینه‌کردن از جیب اعتمادش برای آزمون و خطای مدیرانی با پرونده‌های خاک‌خورده را ندارد.

اکبرشعبانی

درباره اکبر شعبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *