خبر فوری

چه کسی بایدبر قانون ممنوعیت استفاده ازخودروهای دولتی جهت امورات شخصی نظارت کند؟!

به گزارش پی نوشت ؛ آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی با موضوع حقوق حمل و نقل از سوی دولت در ۱۶ ماده و تبصره‌های فراوان در سال ۱۳۸۶ تصویب و برای اجرا به تمامی دستگاه‌ها و ادارات ابلاغ شده است وهمواره موردتاکید بوده اما نظارت بر اجرای این آیین نامه جای بحث و بررسی فراوان دارد.
در ماده چهار این آیین نامه آمده است که تمامی خودروهای دستگاه‌های اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت جزو خودروهای خدمت عمومی محسوب شده و استفاده از آنها تنها برای انجام امورات اداری مجاز است و در غیر ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموریت، مطلقاً ممنوع بوده و هرگونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوطه و مقررات این آیین نامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی محسوب می شود.
با وجود اینکه هرگونه استفاده ی شخصی از امکانات بیت المال در اسلام به شدّت مورد نکوهش بوده و دارای منع قانونی است متاسفانه هنوزهم شاهد استفاده شخصی برخی مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان هندیجان از خودروهای دولتی با پلاک‌های قرمز و… هستیم که این مسئله عینی‌ترین سوء استفاده از بیت المال محسوب می‌شود.
درسال های گذشته کمتر دیده می‌شد که مسئولان خارج از وقت اداری و جهت انجام امورات شخصی از خودروهای اداری استفاده کنند اما بی‌توجهی و بی خیالی برخی مدیران در سال‌های اخیر موجب رواج این کار ناپسند در شهرستان هندیجان شده است.
استفاده از این خودروها به حدی می باشد که بدون هیچ نظارتی شب‌ها نیز، تردد آنها دیده می‌شود و گویا خبر ممنوعیت استفاده از خودروهای دولتی جهت انجام امورات شخصی، هنوز به گوش برخی مدیران و روسای ادارات دولتی نرسیده است و یا نسبت به آن بی‌اعتنا هستند.
البته منظور ما آن دسته از مسئولان زحمت کشی نیست که در ساعات غیراداری نیز در حال مأموریت و یا خدمت رسانی و پیگیر کارهای اداری هستند، بلکه شامل افرادی می‌شود که استفاده از بیت المال را حقی برای خود می‌دانند.
جالب اینکه امروز استفاده شخصی از خودرو دولتی برای مدیران و برخی از کارمندان امری طبیعی قلمداد می‌شود، که باید برای این موضوع نیز چاره‌ای اندیشید.
استفاده شخصی از خودروهای دولتی، نمونه‌ای بارز از دهن کجی به مردم و قانون است و تا زمانی که فرهنگ استفاده صحیح از خودروهای دولتی توسط مسئولان و افرادی که خود را خادم ملت می‌دانند و فریاد مبارزه با مفسدان را سر می‌دهند، مهیا نشود، امکان برچیدن این معضل اجتماعی وجود نخواهد داشت و همه باید بدانند، در نظامی که قوانین آن برگرفته از آموزه های دینی است به خدمت گرفتن اموال دولت در خدمت اشخاص و خانواده، سرپیچی از شریعت و قانون بوده و عملی نابخشودنی است.
در پایان ضمن اشاره به فرموده امام علی علیه السلام دربحارالانوارخطاب به یکی از کارگزارانشان که می فرمایند: «قلمهایتان را نازک کنید، فاصله سطرها را نزدیک نمایید، سخنان زاید را حذف کرده، به اصل کلام بسنده کنید و از طولانی نویسی بپرهیزید؛ زیرا اموال مسلمان ها تحمل ضرر و زیان را ندارد. اشاره می کنم و انتظار می رود که مسئولان این بیانات گهربار را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.

درباره اکبر شعبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *