پایگاه خبری پی نوشت نیوز پایگاه اجتماعی ،فرهنگی ، ورزشی وتخصصی درحوزهای صنعت
به گزارش پی نوشت ؛ پیرو چندین گزارش مبنی براستفاده های غیر دولتی از دستگاههای اداره راهداری و حمل ونقل شهرستان هندیجان ، بامستندات موجود امروز هم یکدستگاه گریدروبیل درحال انجام کارهای غیردولتی مشاهده گردیده است.
پس از تماس تلفنی بارییس این اداره وی اظهارکرد؛ باتوجه به نبود برخی ماشین آلات بصورت تهاتراین خدمات انجام گردیده است.
اما سئوال اینجاست بدون شک استفاده از اموال بیت المال درجهت امورات غیردولتی ممنوع بوده وباتوجه به اینکه کلیه هزینه های تعمیر، نگهداری و…بعهده دولت بوده وبیت المال نامیده می شود فلذااین اموال عمومی تلقی شده وهرگونه استفاده ازآن ممنوع است.
باید پرسید بااینهمه مشکلات شهرستان وآنهم درآستانه سال نومی توان تعامل دستگاههای دولتی راهم تاحدودی پذیرفت گرچه همین هم طبق قوانین خاصی است اما اینگونه هزینه کرداز اموال بیت المال قطعا قابل قبول نیست.
شاید خالی از لطف نباشد که به خبری اشاره نمایم که بی ارتباط با موضوع نیست. خبر این بود: شهردار استکهلم به دلیل پرداخت هزینه بنزین خودروی شخصی اش از بیت المال مجبور به کناره گیری از سمتش شد. منتقدان و مطبوعات در سوئد گفته اند: اگر شهردار از اموال عمومی استفاده شخصی کند پس دیگر کارمندان شهرداری با اموال عمومی به دست آمده از مالیاتهای عمومی، چه می کنند و این مبالغ را چگونه هزینه می کنند؟البته شهردار استکلهم در واکنش به این انتقادات قسم یاد کرده که در پمپ بنزین، متوجه جا گذاشتن کیف پول خود میشود و لذا مجبور شده از کوپنهای دولتی برای پرداخت هزینه بنزین استفاده کند.
وی اضافه کرد: در این شرایط چه باید می کردم ؟ آیا باید با پای پیاده به شهرداری می رفتم یا اینکه از سایر شهروندان پول قرض می گرفتم؟ من فقط کیف پولم را جا گذاشته بودم. البته مطبوعات و منتقدان این توجیه های خانم شهردار را نپذیرفته و گفتند: این توجیهها برای شهردار استکلهم مناسب نیستند و وی می توانست به جای خیانت در امانت، خودروی خود را ترک و از وسایل حمل و نقل عمومی برای رسیدن به مقصد استفاده کند. شهردار استکلهم علاوه بر کناره گیری از سمت خود، از جایگاه حزبی اش نیز به عنوان رئیس حزب، کنار گذاشته شد تا به کلی از صحنه سیاسی سوئد حذف شود.
علی رغم اینکه قبلا هم به رییس راهداری وحمل ونقل شهرستان هندیجان اطلاع داده شده است اما بازهم شاهداینگونه موارد بوده و
بی شک منتظرپاسخ قانع کننده ی رسمی وی ودستگاه مربوطه واعمال قانون هستیم تاعلی رغم مشکلات مختلف شهرستان دستگاههای دولتی درخدمت به مردم ومنافع عمومی گام بردارند.
