وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به نامه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ضمن یادآوری قوانین و ضوابط در آن وزارتخانه خواستار رعایت اصول قانونی شد.
به گزارش پایگاه خبری پی نوشت به نقل از راوی جنوب بعد از تغییر دولت یکی از حوزه های مهم که انتظار تغییر فوری در سطوح مدیریت عالی آن می رفت آموزش و پرورش خوزستان بود.
بر همین اساس چند گزینه برای تصدی سمت مدیرکلی آموزش و پرورش استان خوزستان به تلاش و تکاپو پرداختند؛ در این بین یک گزینه بیش از سایرین نامش به همراه حواشی مطرح بود،
مسعود حمیدی نژاد دبیر حزب جمعیت رهپویان هم حزبی زاکانی شهردار تهران که نامش جهت تصدی مدیرکلی آموزش و پرورش خوزستان به همراه حاشیه مطرح است.
حمیدی نژاد که به سه دلیل مشخص «سابقه بیش از ۳۵ سال»، «داشتن مدرسه غیرانتفاعی ابتدایی و تعارض منافع» و همچنین «نداشتن سابقه مدیریتی و ستادی در حوزه آموزش و پرورش» از سوی منتقدان و به گفته برخی منابع از سوی استاندار خوزستان و وزارت آموزش و پرورش مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفته است.
اما در یک اقدام عجیب و پر ابهام مسعود حمیدی نژاد برای کم کردن یکی از دلایل ذکر شده منتقدان یعنی «داشتن مدرسه غیرانتفاعی» که مصداق تعارض منافع است، در اواسط سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ درخواست توقف فعالیت واحد آموزشی خود در ناحیه سه اهواز را می دهد و جالب است که این عمل آنقدر عجولانه از سوی کوروش مودت مدیرکل فعلی آموزش و پرورش خوزستان انجام شد که با واکنش تند و قانونی آموزش و پرورش و معاون وزیر روبرو شد.
مودت در یک اقدام عجیب و خارج از ضوابط وسط سال تحصیلی و بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری مانند شورای نظارت آ.پ استان خوزستان و در پایان سال تحصیلی یعنی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اقدام به نامه نگاری با وزارت خانه می کند .
این اقدام که حداقل شائبه اقناع افکار عمومی و فشار بر وزیر بدون رعایت چهارچوب قانونی است را در حالی مسعود حمیدی نژاد با همکاری کوروش مودت انجام داده است که طبق قانون صدور ابلاغ حداقل تا پایان شهریور ۱۴۰۱ غیر قانونی است.
حال این انتظار می رود نهادهای نظارتی بخصوص حراست آ.پ، وزیر آموزش و پرورش و استاندار خوزستان به افکار عمومی پاسخگو این روند خودسرانه در اجرای قانون باشند و شفافیت در امور اجرایی و اداری را پیش بگیرند.
تصویر نامه معاون وزیر آموزش و پرورش به اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان: